به نقل از «قدس آنلاین»

اقتصاد بلاتکلیف و بازرگانی غیرشفاف، دو منشا فساد ارزی

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۹۱۴۰

به باور کارشناسان اقتصادی، با رسانه ای شدن این مفاسد کلان و با وجود تنگناهای متعدد ارزی و اقتصادی، تورم و افت شدید ارزش پول ملی کشور، موج تند انتقادها نباید متوجه اصل سیاست ارز ترجیحی که برای حمایت از اقشارآسیب پذیر و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اتخاذ شده، باشد بلکه شناسایی و پر کردن خلاهایی که به سواستفاده گران امکان بهره گیری از این فرصت را می دهد، حیاتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

 سیستم اجرایی، دست مفسدان را باز گذاشته است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران  و چین در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: اینکه سیاست ارز ترجیحی داشته باشیم یا نه و آن را به چه کالاهایی تخصیص بدهیم، به شرایط اقتصاد کشور بستگی دارد. در حالت نرمال، قاعدتا ارز باید تک ترخی باشد ولی در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی روبروست و ارزش پول ملی به شکلی غیرطبیعی و به شدت کاهش یافته باید سیاست های حمایتی از اقشار آسیب پذیر تعریف و اجرا شود.

 مجیدرضا حریری با بیان اینکه مدلهای حمایتی از جمله یارانه نقدی و تخصیص ارز ارزان قیمت برای تامین کالاهای اساسی تاکنون به درستی اجرا نشده است، ادامه می دهد: سواستفاده از ارز ارزان قیمت نه به نفس سیاست ارز ترجیحی بلکه به خلاهای سیستم اجرایی کشور بر می گردد که به سواستفاده کنندگان فرصت دستیابی به اهدافشان را می دهد. به عبارتی دیگر حتی اگر امروز گفته شود ارز با نرخ آزاد به همه متقاضیان تخصیص داده می شود، باز هم به دلیل تنگناهای اقتصادی و محدودیت منابع ارزی، بانک مرکزی توان تامین این نیازها را ندارد و مجددا شاهد شکل گیری مظاهر جدید فساد و امضاهایی طلایی خواهیم بود که تعیین خواهند کرد همین ارز به چه کالایی و چه میزان تخصیص داده شود.

مدل اقتصاد ایران، "بلاتکلیف" است

وی تاکید می کند: فسادی شبیه به چای دبش تماما ناشی از دسترسی به ارز ارزان قیمت نیست، بلکه آنها ارز را برده اما اصلا کالایی نیاورده اند! بروز چنین فسادهایی در مدل بلاتکلیف اقتصاد کشور ریشه دارد. مدل اقتصاد ما نه "متمرکز دولتی" و "نهادگرای محکم" است و نه آزاد و مبتنی بر روابط بازار. گاهی با اقتصاد از اتحاد جماهیر شوروری سابق هم متمرکزتر برخورد می کنیم و دولت در شب عید برای سیب و پرتقال مردم هم تصمیم می گیرد یا در ماه رمضان برای زولبیا و بامیه قیمت تعیین می کند  و گاهی هم در آزادی اقتصادی حتی از آمریکا پیشی می گیریم! 

به گفته حریری بلاتکلیفی و دوگانگی و فراتر از آن ترکیب "شتر گاو پلنگ" ناشی از نوع سیاست گذاری و حکمرانی اقتصادی، به این منجر شده که تنها تبعات منفی هر سیاستی، یقه مردم و اقتصاد را می گیرد و نتایج مثبت آن به ندرت دیده می شود که ارز ترجیحی که در طول سالهای انقلاب و از زمان جنگ تقریبا وجود داشته و  از اوایل سال ۹۰ تقویت شده، یکی از همین سیاستهاست.

 دولت مداخله گر، نیازمند نگاه تخصصی به حوزه بازرگانی است

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در خصوص راهکارهای کاهش فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی می گوید: باید تصمیم بگیریم می خواهیم چه نوع اقتصادی داشته باشیم. من هیچ یک از گزینه های اقتصاد متمرکز یا مبتنی بر بازار را بر دیگری مرجّح نمی دانم اما باید تکلیف را روشن کنیم که روش سیاست گذاری اقتصادی ما مبتنی بر کدام مکتب اقتصادی امتحان شده دنیاست تا با ابزارهای همان  مکتب جلو برویم. اگر به این نتیجه رسیده ایم که در شرایط فعلی به دلیل داشتن اقتصاد نفتی و اینکه دولت و مجموعه حاکمیت، صاحب اصلی ثروت کشور است و بالای ۸۰ درصد فضای اقتصاد را در اختیار دارد، می خواهیم اقتصاد متمرکز داشته باشیم به نهادهای جزیی تخصصی نیاز داریم.

به گفته وی شعار چابک و کوچک سازی دولت، مختص دولت سیاست گذار است نه دولت مداخله گر و در حال حاضر که دولت در فضای اقتصادی، مداخله می کند باید جزیی نگر و برای هر  حوزه ای، سازمانی تخصصی و کوچکتر داشته باشد.

 ارز ترجیحی، بدون نظارت فسازاست

یک  اقتصاددان هم به خبرنگار ما می گوید: اساسا ارز باید تک نرخی باشد و همه کالاها با همین نرخ وارد و صادر و مبتنی بر همین سیاست تک نرخی، رفاه عمومی تامین شود اما عده ای فرصت طلبی کردند و گفتند این نرخ برای ما صرفه اقتصادی ندارد و صادرات تضعیف می شود. این گروه خودشان را مستثنی کردند و به تدریج تکه هایی از این نرخ را به نفع خودشان کندند و نهایتا دولت به این نتیجه رسید که حداقل مایحتاج عمومی با ارز ترجیحی تامین شود، تا فشار شدیدی بر سفره مردم وارد نشود.

رضا غلامی تاکید می کند: ارز ترجیحی فسادزاست چرا که این نرخ با منافذ متعددی برای سواستفاده همراه است اما متاسفانه تدابیری برای کنترل این فضای رانتی اندیشیده نشده و اگر چه هدف اصلی تخصیص این ارز، خالی نشدن سفره بخشی از جامعه است، برای کاهش فسادهای ناشی از آن راهکاری اتخاذ نشده است.

به باور غلامی حتی سیاستهای اقتصادی خوب هم تا ۴۰ درصد می توانند آثار منفی از خود بر جای بگذارند و دولت با اتخاذ هر سیاسی، باید آثار منفی آن را هم کنترل کند. او ادامه می دهد: در سیاست ارز ترجیحی، حمایت از مردم مدنظر بوده و جامعه هدف آن هم مشخص است اما به دلیل عدم مدیریت، شاهد هدررفت روزافزون این منابع در قالب چای دبش، واردات برنج و... هستیم چرا که دولتها در حوزه نظارت بر روند تخصیص ارز و فرایند واردات کاری نکرده اند.

هدررفت منابع ارزی با بازرگانی غیرشفاف

این اقتصاددان هم معتقد است نامشخص بودن اولویتها و اطلاعات به هدررفت منابع ارزی و بروز فسادهای گسترده ارزی منجر شده است.

غلامی اضافه می کند: تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی به هم مرتبط هستند، تمام نیازهای ارزی و وارداتی باید در یک جا متمرکز باشند اما در حال حاضر این نیازها از زاویه دید وزارت جهاد و صمت متفاوت است. یکی گندم، جو و نهاده های دامی و دیگری خودرو را در اولویت می داند و در حالی که گفته شده بود ۹۰ میلیون دلار برای تامین دارو نداریم، ۳ میلیارد دلار برای چای، ارز تخصیص داده شده است.

به باور این اقتصاددان اگر در حوزه بازرگانی نگاه یکپارچه و متمرکز داشته باشیم اولویتها به درستی تعیین و تخصیص بهینه منابع ارزی امکان پذیر می شود و دیگر شاهد شکل گیری فسادهای بزرگ نیستیم و زمانی که اطلاعات این حوزه متمرکز باشد،  نظارت و تنظیم بازار هم با توجه به توان تولید داخل آسان تر است.

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز ترجیحی فساد ارزی مجیدرضا حریری سیاست ارز ترجیحی داشته باشیم منابع ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۹۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.